ناشطان عراقيان يدعوان الحكومة لتوفير الامن لوقف ظاهرة الاتجار بالبشر

[المرصد]

 

دعا ناشطان عراقيان يوم الاربعاء الحكومة الى السيطرة على الملف الامني لوقف ظاهرة الاتجار بالبشر، وذلك على خلفية تصنيف العراق ضمن 175 دولة تنتشر بها هذه الظاهرة في التقرير السنوي العاشر الذي نشرته وزارة الخارجية الامريكية.

وقال مراد عبد الواحد الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الانسان في مدينة كركوك (250 كم) شمال بغداد، لوكالة انباء (شينخوا) اليوم، إن ظاهرة الاتجار بالبشر التي بدأت تنتشر في العراق بعد سقوط النظام السابق عام 2003، "سلبية وخطيرة" تؤثر على المجتمع العراقي، وشدد على ضرورة الوقوف بوجه هذه الظاهرة.

ودعا عبدالواحد الحكومة العراقية الى السيطرة على الملف الامني وجعل العراق بلدا آمنا للعيش وتجنيب سكانه من التعرض لمثل هذه الامور، وعزا الظاهرة الى ضنك العيش والملاحقات الامنية التي يتعرض لها الكثير من الاشخاص في العراق.

واوضح عبدالواحد كذلك ان الفتنة والعنف الطائفية الذي تعرضت له البلاد خلال الاعوام الماضية اجبر الكثير من العوائل العراقية على الخروج من البلد والتوجه إلى بلدان اخرى، والظروف المعيشية الصعبة التي تحيط باغلب تلك العوائل في الخارج دفع الكثير منها للجوء لهذه الظاهرة غير السليمة كما دفعت بعضهم للعمل بالدعارة.

وكان التقرير السنوي العاشر الذي نشرته وزارة الخارجية الامريكية عن ظاهرة الاتجار بالبشر لعام 2010، قد صنف العراق ضمن 175 دولة تنتشر فيها ظاهرة الاتجار بالبشر.

وقال التقرير إن العراق من الدول التي يخرج منها ويتوجه إليها رجال ونساء وأطفال يمارسون الاتجار بالبشر ويخضعون له، خاصة الدعارة القسرية والعمل بالإكراه.

واوضح ان ما يعرف بزواج المتعة الذي ينتشر في اغلب مناطق العراق جرى استغلاله لاغراض جنسية، والاتجار بالفتيات بين المحافظات العراقية أو بين الدول لارغامهن على ممارسة الدعارة، حيث أن بعض أفراد العائلة يرغمون الفتيات والنساء على الدعارة كوسيلة للتخلص من ظروف اقتصادية يائسة أو لتسديد ديون أو لحل نزاعات بين الاسر.

بدورها، حملت المحامية والناشطة النسوية بشرى محمد، الحكومة والجهات الرسمية مسؤولية انتشار مثل هذه الظواهر في البلد.

وقالت "لو أن الدولة استطاعت توفير الامن للمواطنين وتأمين حدودها، ولو كانت هناك اتفاقيات ومواثيق بينها وبين الدول المجاورة لما تجرأت العصابات على فعل هكذا امور، فالدولة مطالبة ومسؤولة امام الشعب وقد تكون هناك سلطات نافذة لها يد وعلاقة بهذه المسألة".

واشارت محمد الى خطف الاطفال وبيعهم الى دول مجاورة للاتجار بهم في مجالات مختلفة كتجارة المخدرات والتسول وغيرها، اضافة الى الاتجار بالفتيات التي تعد من المشاكل الخطيرة والكبيرة التي يجب معالجتها والقضاء عليها(شينخوا)
الشعب اليوميه اون لاين