نشاط هيأة البحث الاجتماعي في مجلس القضاء الاعلى

[محمد]

 

كشفت هيأة البحث الاجتماعي في مجلس القضاء الأعلى عن إحصائية بعدد المعاملات المنجزة والخاصة بمكاتب البحث الاجتماعي في محاكم الأحوال الشخصية في رئاسات استئنافات العراق كافة لسنة 2009
وأكدت مديرة هيأة البحث الاجتماعي اصالة ياسين مهدي في تصريح خصت به المركز الإعلامي للسلطة القضائية عن حسم (41848) معاملة ، بضمنها الصلح والأبطال من أصل ( 42192) معاملة بنسبة حسم 99% .
موضحة أن هذه الزيادة جاءت نتيجة الجهد المتواصل والمتابعة المستمرة بين الهيأة والمكاتب المنتشرة في رئاسات الاستئناف الاتحادية وافتتاح المزيد منها في محاكم الأحوال الشخصية حيث يوجد 125 مكتب بحث اجتماعي في عموم استئنافات العراق بالإضافة إلى زيادة عدد الباحثين ، ويلاحظ ان هذه المكاتب حققت نسب حسم مرتفعة في عام 2009 قياساً بالعام السابق أذ ارتفع عدد الدعاوى الواردة إلى المكاتب في عام 2009الى 60%عن عام 2008يقابل هذه الزيادة مقدار 60% في تحقيق الصلح بين أطراف الدعاوى .
وفيما يخص مسالة تطوير مهارات الباحثين الاجتماعين ، أكدت الست اصالة إن الهيأة تقوم باعداد الدورات والندوات المتعلقة لرفع الكفاءة والمهارة للباحثين الاجتماعيين العاملين في مكاتب البحث الاجتماعي اذ نظمت دورات تطويرية لبعض الباحثين الاجتماعيين في محاكم الأحوال الشخصية ومحاكم الأحداث وهي تخص الجانب النظري والفني في عملهم

وكذلك شاركت الهيأة في دورة تدريبية حول ( مهارات التوعية والتواصل ورصد انتهاكات حالات العنف ضد النساء) في محافظة السليمانية
من جانبها بينت مسؤولة مكاتب الكرخ في رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ "انعام صاحب سلمان"ان البحث الاجتماعي يعد من الركائز المهمة التي يعتمد عليها في العالم اليوم من حل المشكلات الاجتماعية والنفسية التي تعترض العلاقات الأسرية فبدون أجراء البحث الاجتماعي لايمكن لأي قاض أن تتبلور لديه الصورة الواضحة والتي تمهد أليه الطريق المناسب في اتخاذ القرار .ويتولى مكتب البحث الاجتماعي بالقيام بالبحث الاجتماعي في محاكم الاحوال الشخصية ومحاكم المواد الشخصية في دعاوى الطلاق والتفريق والنفقة والمطاوعة والحضانة والنشوز ومعاملات الاذن بالزواج من زوجة اخرى والقيمومة والمعاملات والدعاوى الاخرى التي ترى المحكمة ضرورة اجراء البحث الاجتماعي فيها
مشيرة الى ان سبب زيادة نسبة الصلح في المعاملات الواردة الى مكاتب البحث الاجتماعي هو نتيجة تطبيق عملية البحث الاجتماعي وتشكيل هيأة للبحث الاجتماعي والتي تقوم بالأشراف والتوجيه على المكاتب في المحاكم و اضافة الى ذلك هو أعطاء صلاحية تحديد الفترة الزمنية للباحث الاجتماعي لاتخاذ الإجراءات المناسبة ودراسة الوضع الاجتماعي والنفسي لطرفي الدعوى ( الزوج ، الزوجة) والزيارات الخاصة بدعاوى الحضانة بعدما كانت تقتصر على تقييدهم بوقت قصير لأجراء البحث من قبل القاضي ،
مقترحة عدد من القواعد التي ترى انها تساهم في النهوض بواقع البحث الاجتماعي منها أعداد باحثين اجتماعيين مؤهلين علمياً واجتماعياً في لعب دور الباحث الناجح وهذا يتطلب أجراء مقابلة

واختبار المتقدمين للعمل كباحثين اجتماعين بالتأكد على الجوانب النفسية والشخصية للمتقدم فضلاً عن التأهيل العلمي .
أما النقطة الثانية فتتركز على تفهم المحكمة المتمثلة بالسادة القضاة لعمل البحث الاجتماعي وهذا يستدعي تقبل القاضي لرأي الباحث .
يجب العمل على تطوير عمل المكاتب البحث الاجتماعي من النواحي الفنية ( المكان المناسب وتوفير المستلزمات واهم شي هو سد النقص الحاصل في ملاكات البحث الاجتماعي وكذلك إلى أشراك الباحثين في الدورات تطورية وتقديم محضرات مادية لهم .

مجلس القضاء الاعلى